عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جلسة جديدة في ملف المختار سياسي المستشار بجماعة الغنيميين ببرشيد، للنظر في الدعوى التي رفعها في مواجهته عامل عمالة برشيد، في إطار المنازعات الانتخابية، معتمدا على مذكرة وزارة الداخلية بشأن تفعيل المساطير أمام حالات التنافي في صفوف الأعضاء المنتخبين بالمملكة.
وبناء على ملتمس من دفاع المستشار الجماعي من أجل الإدلاء بمذكرة جوابية في الموضوع المتعلق بحالة التنافي، فقد قرر القاضي المكلف بمباشرة الملف إحالة القضية على المفوض الملكي، محددا بداية أكتوبر المقبل تاريخا جديدا لانعقاد جلسة أخرى في القضية.
وحسب مصادر جريدة “الأنباء تيفي”، فإن الأمر يتعلق باستفادة العضو الجماعي من استغلال محل تابع للجماعة الترابية الغنيميين عن طريق الكراء، وهو ما اعتبره عامل المنطقة أنه حالة تنافي تستوجب تدخل المساطر الإدارية والقضائية قصد تصحيح الوضع، بناء على مذكرة سابقة لعبد الواحد لفتيت وزير الداخلية المغربي.
للمزيد من التفاصيل...
