تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقدت الحكومة، يومه الخميس 25 غشت 2022، مجلسها الأسبوعي، الذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وكان الاجتماع، مناسبة نوه خلالها، رئيس الحكومة بحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ.
و تفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، أكد اخنوش، على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.
و بخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، أكد عزيز اخنوش، أن الحكومة ستواصل تنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.
ومن جهة ثانية، أكد رئيس الحكومة، على أنه سيتم تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة، ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.
وفي نفس السياق، أوضح اخنوش، أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة..
للمزيد من التفاصيل...
