استغلال السكن الوظيفي خارج السند القانوني يثير ساكنة العيون

صنفت مصادر مطلعة بالعيون، حالات احتلال السكن الوظيفي بمقر مديرية الضرائب بالعيون بالريع الذي فشلت الوزارة المعنية  في الحد منه، سيما بعد أن تفاقمت، في الآونة الأخيرة، حالات «احتلال» بعض المسؤولين السابقين بالقطاع المذكور المساكن دون سند قانوني.
 
وقالت المصادر نفسها، إن حالات عديدة لاحتلال السكن الوظيفي أصبحت مدخلا للريع، سيما أن بعض المسؤولين يشغلون مساکن، دون أن تكون لهم علاقة بالوظيفة التي بفضلها يستغلون المسكن.
 
وكشفت المصادر ذاتها، أن أحد الأمثلة عن «احتلال» السكن الوظيفي، إذ مازال مدير دار الضرائب السابق يستغل سكناً وظيفياً عبارة عن مسکن مجهز بمحيط المديرية، منذ أن كان مسؤولا عن إدارة القطاع، دون أن يتخلى عن مسكنه، ما يعتبر أحد أوجه الريع الذي يستفيد منه بعض المسؤولي بذات القطاع.
 
وأفادت المصادر عينها أن حالة المدير السابق ليست إلا نموذجاً لاحتلال السكن الوظيفي، في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الاختلالات لا تحظى بالأولوية لدى الوزارة، علماً أن السكن الوظيفي المحتل أصبح يشكل مصدر قلق للعديد من الموظفين، ويجد بعضهم أنفسهم مطرودين بمجرد فك الارتباط بوظيفتهم، في حين يستفيد آخرون من سكن وظيفي رغم أن لاعلاقة لهم بالوظيفة التي بفضلها استفادوا من السكن.
 
وأفادت المصادر ذاتها أن استغلال المدير السابق للمسكن المذكور، يشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل والتي تحدد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي، مشيرةً إلى أنه في مثل هذه الحالة يفترض تدخل الجهات المختصة لاستعادة المسكن، ووقف نزيف استغلال السكن دون وجه حق، علما أن كل الإدارات تتدخل من أجل إجبار صغار الموظفين والمتقاعدين على تطبيق القانون وإخلائهم للسكن.
 
ونبهت المصادر عينها إلى أن حالات عديدة أصبحت تفرض وقف ريع السكن الوظيفي الذي تحول لدى بعض المسؤولين بوزارة المالية على مستوى العيون خاصة إلى سكن شخصي بعد الاستقرار فيه سنين عديدة، ومنهم من يورثه لأبنائه.