البرلمان يصادق الثلاثاء على قانون يرهن مستقبل المغرب

يفتتح مجلس النواب يوم غد الثلاثاء دورته الاستثنائية التي تقرر عقدها بناء على المرسوم رقم 2.21.124 الذي أصدرته الحكومة عقب انعقاد مجلس للحكومة يوم الجمعة الماضي، لدعوة البرلمان إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية للمصادقة بالأساس على مشاريع القوانين الانتخابية، مع قرب موعد تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية خلال هذا العام.

ودعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان  لجلسة عمومية يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وكانت الحكومة قد دعت الجمعة الماضي البرلمان لعقد دورة استثنائية بشكل مستعجل، بهدف المصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية التي جرت مناقشتها داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على مدى اليومين الماضيين بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وحسب المصدر ذاته فإن مشاريع القوانين المرتقب دراستها والمصادقة عليها خلال هذه الدورة ستهم مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11   المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع القانون التنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11   المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 07.21يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11   المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49   و92، ومشروع القانون – الإطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومشروع القانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11   المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وكذا مشروع القانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 46.19   يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.