ست سنوات سجنا نافذا، هي العقوبة التي قضت بها محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، الأسبوع الماضي، في حق طفل أدين من أجل جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، وذلك بعد تأييد المحكمة، في الاستئناف، لدفوعات الوكيل العام في مواجهة أمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهم الحدث من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والتالي تمت المتابعة من أجل جناية القتل العمد.
وفي تفاصيل القضية، كانت فرقة أمنية من الضابطة القضائية قد انتقلت إلى مكان وقوع الجريمة لتقف على إصابة الضحية بطعنتين واحدة في العنق وأخرى في الظهر، ليتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إجراء تشريح الطب الشرعي للتأكد من أسباب الوفاة. وصرح المتهم أنه تعرف على الضحية بعد خروجه من السجن، وجمعتهما جلسات تناول المخدرات والخمر، وفي يوم من قررا أن يجتمعا معا في جلسة خمرية ثم اقتنيا ما يحتاجانه من الخمور، إلا أن هذه الجلسة انتهت بجريمة قتل بعد خلاف بين الطرفين بسبب لفافة “حشيش”، حيث تبادلا الضرب والجرح باستعمال سكينين إلا أن الحسم في هذه المعركة الدموية كان للجاني الذي باغت نديمه بطعنة على مستوى العنق وثاني في الظهر كانتا كافتين لإسقاطه أرضا وسط بركة من الدم، فيما لاذ المتهم بالفرار تاركا الضحية يقاوم آلامه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قدوم رجال الأمن.