كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، قد حسمت بمجلس المستشارين، الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في الجدل الذي اندلع مؤخرا حول مدى أحقية النظاراتيين المبصاريين في أخذ قياسات النظر، وهو الإجراء الذي يرفضه أطباء العيون ويعتبرونه يمس بالصحة العامة.
وفي تصريح لموقع الأنباء تيفي، قالت بسمة الشاوي، وهي مبصارية في مراكش، أن مهنة المبصاري منظمة بظهير شريف صادر في 4 من أكتوبر 1954، وأن ممتهنو المهنة درسوا في كلية العلوم، ودرسوا عن تركيب الزجاج، وقياس البصر، والعدسات اللاصقة.
وأضافت المبصارية أن المادة 6، تشرح لهم نوع المريض الذي يمكن التعامل معه، وأنهم يعرفون الحالات التي تحتاج إلى الطبيب، بحيث يقومون بإرسال الحالات التي لا تدخل في تخصصهم إلى أطباء العيون، منهم من هم دون سن 16، وكبار السن الذين قد يحملون أمراض السكري وضغط الدم والأمراض الوراثية بالإضافة إلى أمراض الغدد وكل الأمراض التي تؤثر على العين، مؤكدة (المتحدثة) أنهم يسألون المريض قبل أن يتم علاجه إن كان قد زار الطبيب من قبل أم لا، مشيرة إلى أن المبصاريين يحترمون القانون ولا يتدخلون في عمل الطبيب، ويُرسلون إليهم الحالات التي يشكّون في مرضها.
وأردفت بسمة أن خدمتهم مجانية وهو الأمر الذي لا يتقبله الأطباء، لأن الطبيب يأخذ مقابل فحص وقياس النظر من 200 إلى 300 درهم، على عكس المبصاري الذي يقدم هذه الخدمة بدون مقابل مع تقديم النصح والإرشاد للمريض.
وتابعت أن خريجي البصريات في المغرب يتم استقطابهم من بلدان أخرى مثل دبي والسعودية وبلجيكا، من أجل قياس البصر، مضيفة أن المبصاريين في المغرب مؤخرا بدأوا في تحفيز ملف الماجستير والدكتوراه، غير أن الأطباء حين سماعهم للأمر لم يتقبلوا ذلك، لأنهم يشتغلون من منطلق الربح وإذا كانت صحة المواطن تهمهم كما يدعون، فلماذا لا يتم تخفيض ثمن الزيارة علما بأن المغاربة منهم من لا يملك تغطية صحية ولا يستطيع توفير مبالغ الزيارة.
وقالت المتحدثة أن الأطباء قاموا مؤخرا بوقفة ضد المبصاريين، وقد تم بفعل ذلك حرمانهم من قياس البصر والعدسات اللاصقة، مشيرة إلى أنهم كانوا يحصلون على دبلوم مبصاري ومبحث العلل العينية، وبفعل الأطباء سيصبح دبلومهم الجديد يحمّلهم صفة تقنيين يخولهم فقط بيع الزجاج للنظارات، بدون حتى أن يتأكد المبصاري من وصفة الطبيب، بل إنه في حالة تكسّر الزجاج يجب على المريض العودة إلى الطبيب للحصول على وصفة جديدة ليتمكن بذلك من إصلاح الزجاج المكسور واستبداله، حتى وإن كانت مدة زيارته الأخير للطبيب شهر أو شهرين فقط، على حد قولها.
وأضافت المبصارية أن ما وصفته بـ “لوبي الأطباء” تمكنوا من الوصول إلى ما يودون الوصول إليه، فقط بالمغالطات وتقديم معلومات غير صحيحة، باستخدام جميع أنواع الإعلام، مستعطفين أطباء القطاعات الأخرى ليساندوهم بدون أن يشرحوا لهم الأمر كما يجب، وأضافت أن الأطباء يتهمون المبصاريين بأنهم يقومون بعمل الطبيب وأنهم ليسوا سوى تجار لا يمكنهم قياس النظر.
واسترسلت المتكلمة كلامها بأن المبصاري لم يتخرج من كلية الطب ليقوم بعلاج الأمراض المستعصية، بل إن وظيفته تقوم على تصحيح الأخطاء الانكسارية، وهو الأمر الذي يتماشى مع طبيعة دراسته في كلية العلوم بشعبة الفزياء، مشيرة إلى أنه تم سلب حق من حقوق المبصاريين الذي كان منظما بظهير شريف، بالتعسف والظلم وأن مجلس المستشارين قام بالمصادقة على رغبة طلب أطباء العيون.
وختمت بسمة كلامها بتساؤل إذا كان الأطباء يهتمون لصحة المواطن، فلماذا لا نجدهم في المناطق النائية؟ عكس المبصاريين الذي نجدهم في هذه المناطق مثل نواحي مراكش وبنجرير وأزيلال وشياشوة وغيرهم، حيث يقومون بمساعدة الساكنة في حدود مهنتهم ويتم إرسال المريض إلى الطبيب في حال كان المرض من غير تخصص المبصاري، وأضافت أن هذا القانون الجديد ليس في مصلحة من هم في هذه المناطق البعيدة التي لا تتوفر على طب العيون، وأن المبصاري يساعد الطبيب بهذه المجهودات، فعوض أن يقوم هذا الأخير بجلب تقنيات من الخارج للمساهمة في تطوير طب العيون في المغرب ليتمكن المواطنون من العلاج داخل أرض الوطن بدون أن يضطر للسفر خارج البلاد، يقومون بالتركيز على تصحيح الأخطاء الانكسارية.
