استنكر حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة الزيادة في تسعيرة النقل الحضري بواسطة الحافلات، معتبرا أنها تمت في خرق للقانون وغياب للشفافية، وذلك عقب مصادقة المجلس الجماعي خلال دورة ماي المنعقدة يوم 11 ماي 2026 على تعديل التعرفة واتفاقية دعم مالي استثنائي لفائدة شركة النقل الحضري “فوغال”.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن كتابته المحلية، أن مستشاريه بجماعة القنيطرة، إلى جانب باقي مكونات المعارضة، امتنعوا عن التصويت على هذه النقطة بسبب ما وصفه بخروقات جسيمة، من بينها رهن 69 حافلة مملوكة للجماعة وممولة من المال العام لدى مؤسسة بنكية، وصرف دعم يقارب مليار سنتيم لحافلات مستعملة لم يتم توفيرها، إضافة إلى غياب اجتماعات منتظمة للجنة التتبع.
وأشار البيان إلى اختلالات أخرى، من بينها تعويض حافلات كبيرة بأخرى أصغر بفارق استثماري مهم، وعدم إنجاز العدد الكافي من المخابئ الخاصة بالحافلات، فضلا عن استغلال مرفق جماعي منذ سنة 2021 دون أداء واجبات الكراء المستحقة، إلى جانب تغيير مسارات الخطوط والزيادة في التعرفة دون المصادقة القانونية المطلوبة.
كما انتقد الحزب استفادة الشركة من عدة امتيازات ودعم غير مباشر، من بينها عدم إرجاع مبلغ مليار سنتيم مقابل حافلات غير متوفرة، والاستفادة من الدعم المباشر للمحروقات بما يفوق 1.26 مليار سنتيم، إضافة إلى مداخيل الزيادة في التعرفة وعدم أداء مستحقات استغلال عقار جماعي.
وطالب حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، محذرا من تحميل ساكنة القنيطرة تبعات سوء التدبير والاختلالات المتراكمة، ومؤكدا استمراره في الدفاع عن مصالح المواطنين وصون المال العام.
