بعد المنع الذي طال مخيم تربوي لأطفال جمعية الرسالة للتربية والتخييم، بمنطقة وادلاو التابعة لإقليم تطوان، وعدم الموافقة على إقامته لمخيم صيفي لفائدة بعض الأطفال، وتراجع وزارة الشباب والرياضة عن ترخيصها لهذا المخيم، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد على الخط.
وفي تدوينة على صفحته على فيسبوك قال الرميد: “تابعت تطورات المنع الذي كان من نصيب جمعية الرسالة من استغلال مؤسسة تعليمية للتخييم لفائدة أطفال بتطوان، وأجريت كافة الاتصالات الممكنة، إلا أنني لم أستطع التأثير على مصير القرار المتخد لكون الجهة المعنية تؤكد أن المدرسة غير صالحة للتخييم، وأنه سبق الإعلام بذلك السنة الماضية”.
وتابع الرميد: “الآن هل في المنع
الحاصل تعسف في استعمال السلطة خاصة وأن ذلك حصل بعد المنع المؤلم الذي انصب على
متفوقي درعة تافيلالت ؟ للوهلة الأولى يبدو أن الأمر كذلك لكن المؤكد أن الجمعية
نظمت مخيمات عديدة ومازالت تنظم مخيمات أخرى دون أن تواجه مخيماتها المنع”
مضيفا “لذلك يصعب تأكيد الطابع التعسفي للمنع المذكور مهما كان قاسيا باعتبار
أنه كان ينبغي البحث عن بدائل للاطفال وعدم ارجاعهم من حيث أتوا مما سيسبب لهم
الاحباط ولاسرهم ويثير غضبهم على الجميع”.
وأردف الرميد “سيزداد إيماني باستبعاد
طابع التعسف، إذا لم تحصل حالات منع أخرى خاصة بالنسبة للجمعية المعنية التي من
المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لفائدة 3000 طفل ومن أجل ذلك ، ينبغي أن تربط
الجمعية الاتصال بمن يجب للتأكد من توفر الشروط اللازمة دفعا لكل سوء تفاهم يذهب
ضحيته الأطفال” .
ومن جهة السلطات المعنية أشار المصطفى إلى
أنه “إن كان من واجبها حماية الأطفال من التخييم في مدارس غير صالحة ، فإن من
واجبها أيضا حمايتهم من كل القرارات التي تكسر خواطرهم، وتترك في نفوسهم ندوبا
يصعب عليهم نسيانها نتيجة خطأ هذا أو تعسف ذاك من منطلق أن المصلحة الفضلى للطفل
فوق كل اعتبار”.
