تابعونا على:
شريط الأخبار
المغرب وبنغلادش يعززان تعاونهما في مجال الأمن الغذائي نجم بارز ضمن لائحة المغادرين بالوداد لفتيت يؤكد: النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممنوع قانونًا بنهاشم يطلب التعاقد مع المكعازي العثور على أستاذ جـ ـثة هامدة داخل شقته بالجديدة بنسعيد: صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل واحدة من أسرع القطاعات نموا عالميا بعد أول تتويج له.. أولمبيك أسفي يشكر لقجع لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة حمدالله: سعيد بانضمامي للهلال وسنعمل معا للذهاب بعيداً في مونديال الأندية الهيئة الوطنية للتقنيين تعلن التصعيد الملك محمد السادس يأمر بوضع مراكز تضامنية رهن إشارة الفئات المعوزة 130 مليونا لانتقال الصبار للوداد أمن الصويرة يعتقل امرأة تترأس شبكة خطيرة للدعارة عبد النباوي: الحوار بين المحاكم ضرورة ملحة لمواجهة الرهانات المعقدة البواري يطلق المشروع الهيدروفلاحي لحماية الفلاحة المسقية بسهل سايس تقرير.. علامتان تجاريتان تهيمنان على سوق التوزيع العصري بالمغرب المغرب يؤكد استعداده لتقاسم خبراته في مجال الطاقات المتجددة مع إفريقيا تحديد موعد انطلاق استخلاص مصاريف الحج لموسم 1447هـ شركات التكنولوجيا المالية المغربية تتألق في دورة 2025 من يوم التكنولوجيا المالية جريمة مروعة تهز تزنيت.. الضحية سيدة ستينية والمشتبه فيه زوجها الهارب

مال و أعمال

بنشعبون :تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا

23 فبراير 2021 - 09:39

قال السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، يوم أمس الاثنين بالرباط ، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا. وأوضح السيد بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).

وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وذكر السيد بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

وتابع أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005).

وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.

وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد السيد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.

وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).

وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد السيد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.

وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.كما يتطلب تنزيل القانون-الإطار ، وفقا للمسؤول الحكومي ، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

وتابع أن التسريع بالمصادقة على هذه القوانين، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك ونص عليها هذا القانون-الإطار.

يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

و م ع

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

حزب الكتاب يدين قصف السمارة ويطالب بتوفير الأمصال المضادة للسعات العقارب

للمزيد من التفاصيل...

المنصوري تعلن عن بناء 2930 وحدة سكنية ب49 مركز قروي ناشئ

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

إيران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلّق عضوية نظيرتها الإسرائيلية بسبب مجازر غزة

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

تقرير.. علامتان تجاريتان تهيمنان على سوق التوزيع العصري بالمغرب

للمزيد من التفاصيل...

المغرب يؤكد استعداده لتقاسم خبراته في مجال الطاقات المتجددة مع إفريقيا

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

المغرب وبنغلادش يعززان تعاونهما في مجال الأمن الغذائي

للمزيد من التفاصيل...

نجم بارز ضمن لائحة المغادرين بالوداد

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يؤكد: النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممنوع قانونًا

للمزيد من التفاصيل...

بنهاشم يطلب التعاقد مع المكعازي

للمزيد من التفاصيل...

العثور على أستاذ جـ ـثة هامدة داخل شقته بالجديدة

للمزيد من التفاصيل...

بنسعيد: صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل واحدة من أسرع القطاعات نموا عالميا

للمزيد من التفاصيل...

كيف يمكن تحسين برنامج الدعم الاجتماعي؟ مرصد وطني يقدم حلولا

للمزيد من التفاصيل...

بعد أول تتويج له.. أولمبيك أسفي يشكر لقجع

للمزيد من التفاصيل...