دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، شركة “بيم” التركية إلى التراجع عن قرار طرد 18 سائقا في الشركة المذكورة بالمحمدية، على خلفية تكوينهم لمكتب نقابي تابع للنقابة المذكورة.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، الإدارة العامة لشركة “بيم” إلى العدول عن قرار الطرد من العمل، في حق بعض أعضاء المكتب النقابي في الشركة، و “الامتثال للقوانين المغربية في الحريات النقابية والحقوق الشغلية الأساسية”.
واعتبرت النقابة أن الشركة التركية “تمنع العمال من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والانخراط النقابي، من أجل الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتنفيذ القوانين المغربية المفروض احترامها”.
وهددت النقابة بخوض جميع أشكال الاحتجاج ضد الشركة احتجاجا على “الظروف القاسية للعمل، والاستغلال البشع للعمال”.