أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاح شامل وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات غير المسبوقة، وجاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، التي خُصصت لموضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”.
وأوضح أخنوش أن الحكومة نجحت في إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، والذي يشكل مرجعية صلبة لتنزيل إصلاحات عميقة في القطاع. وبيّن أن هذا الإطار التشريعي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الحكامة وتعزيز الجهوية، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إلى جانب تسريع رقمنة القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن تمويل قطاع الصحة عرف قفزة نوعية، حيث ارتفعت ميزانيته من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025، أي بزيادة تجاوزت 65%. معتبرا أن هذه الزيادة تعكس جدية التزامات الحكومة وسعيها لإحداث تحول هيكلي حقيقي في القطاع.
وشدد أخنوش على أن إصلاح قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة، بالنظر إلى مرجعية الأغلبية الحكومية الاجتماعية، التي تضع العدالة والمساواة في صلب اهتماماتها، وأضاف أن هذا الإصلاح ينطلق من ضرورة تجاوز الاختلالات البنيوية وصعوبات الولوج إلى العلاجات، بما يستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.
واعتبر رئيس الحكومة أن تأهيل المنظومة الصحية ليس مجرد إصلاح قطاعي، بل هو ركيزة لتنزيل الرؤية الملكية لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية المنشودة، كما عبّر عن اعتزازه بنجاح الحكومة في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة، في إطار مقاربة منصفة وشاملة، بعدما كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة.
