جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يخص مراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية.
وسيشمل القرار تخفيضا في قيمة 214 دواء، بناء على المرسوم الصادر في دجنبر 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة للعموم.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة شهر فبراير الماضي، عن تخفيض أثمنة 319 دواء، بعد سلسلة من التخفيضات بلغت أزيد من 3000 دواء في المغرب، منذ إصدار المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، إضافة إلى تخفيض أثمنة أزيد من 2000 مستلزم طبي.
كما ذكرت الوزارة أن هذا التخفيض، يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها مشتقات الدم، المضادات الحيوية، الأدوية المعالجة لفقر الدم، الأدوية المعالجة للنزيف، الأدوية المعالجة للصرع، أدوية داء التصلب اللويحي، والأدوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي.