أعلنت شركة اتصالات المغرب، في بلاغ لها أن الحكومة تعتزم، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.
وحسب نص بلغ الشركة فإن “شركة اتصالات المغرب أخذت علما ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد باعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية”.
وأوضحت الشركة أنها وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية وبالتالي المساهمة في نجاحها.
وتبلغ رسملة الشركة حاليا في بورصة الدار البيضاء نحو 119 مليار و337 مليون درهم، بسعر يصل إلى 135.75 درهما للسهم عند آخر حصة أمس الجمعة، ما يعني أن تفويت حصة 8 في المائة قد يمكن الحكومة من تحصيل ما بين 9 و 10 مليار درهم.
و شرعت الدولة في بيع حصصها في اتصالات المغرب منذ سنة 2001 حين باعت 35 في المائة من أسهمها لمجموعة فيفاندي الفرنسية، التي سرعان ما رفعت حصتها إلى 51 في المائة سنة 2004 ، وفي عام 2007 أصبح رأسمال شركة اتصالات المغرب مقسما بين فيفاندي التي باتت تمتلك 53 في المائة من رأسمال الشركة، وصندوق الإيداع والتدبير الذي يمتلك 30 في المائة من رأسمال الشركة وتمثل بذلك حصة الدولة المغربية في اتصالات المغرب، و 17 في المائة مطروحة في بورصة الدار البيضاء للتداول، وفي ماي 2014 باعت فيفاندي حصتها في اتصالات المغرب لمجموعة اتصالات الإماراتية ب 650 مليون دولار.