أودع قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مشتبها في تورطه في هتك عرض ابنة شقيقته، رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 1 بسلا، قصد استنطاقه في جريمة زنا المحارم، وهتك عرض طفلة يقل عمرها عن 12 سنة.
وحسب جريدة الصباح، فمباشرة بعد القرار القضائي، وجدت والدة الضحية نفسها أمام قضية شيك بدون رصيد، قدره 100 مليون، يشتبه في سرقته من قبل أحد أشقائها، والدفع بشخص آخر لمحاولة استخلاصه قصد جر شقيقته إلى القضاء، انتقاما من لجوئها إلى المحاكم، رفقة زوجها.
وأفادت الصحيفة، إن مصدر مقرب ذكر أن خال الضحية كان يعتدي جنسيا على الطفلة، وعمرها عشر سنوات، قبل أن تبوح بأسرار الفضيحة، بعد سنوات، لوالدتها التي أخبرت زوجها بوقائع النازلة، فانتهى الأمر بتقديم شكاية أمام الوكيل العام للملك، الذي أمر الضابطة القضائية المكلفة بخلية العنف ضد النساء، بالتحقيق مع المشتبه فيه، الذي أحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة، وبعدما أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، أحاله على قاضي التحقيق لمواصلة البحث معه تفصيليا، ملتمسا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وحسب المصدر نفسه، تبين لقاضي التحقيق وجود شبهات قوية في هتك عرض الطفلة منذ سنوات، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت الضحية، بحضور ولي أمرها، تعرضها لاعتداءات جنسية شاذة من قبل خالها، وتحدثت أمام القاضي عن مختلف أشكال الممارسة الجنسية عليها، بعد الاستماع إليها حوالي ساعة، وأنه ذات مرة قررت كشف القضية.
والمثير أن والدة الضحية وجدت نفسها أمام نازلة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 100 مليون، مباشرة بعدما تفجرت الفضيحة، قصد إجبارها، من قبل أحد أشقائها، على التنازل.
وذكرت الصحيفة، أن في الوقت الذي أحيل فيه صاحب الشيك، الذي دفعه باسم والدة الضحية، على وكيل الملك، وتبين أنه بدون رصيد، قرر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بإحالته على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنه، رغم القدر المالي المتضمن به، وأمر بإجراء خبرة تقنية عليه للتأكد من هوية الشخص الموقع عليه.
وينتظر أن توضح الخبرة المجراة على الشيك حقيقة الأمر، إن كان مسروقا أم موقعا فعلا من قبل والدة الطفلة، إذ انتابت شكوك كبيرة قاضي التحقيق، فمنح لحامله السراح المؤقت، في انتظار التوصل بنتائج الخبرة النهائية.