تابعونا على:
شريط الأخبار
نجم بارز ضمن لائحة المغادرين بالوداد لفتيت يؤكد: النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممنوع قانونًا بنهاشم يطلب التعاقد مع المكعازي العثور على أستاذ جـ ـثة هامدة داخل شقته بالجديدة بنسعيد: صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل واحدة من أسرع القطاعات نموا عالميا بعد أول تتويج له.. أولمبيك أسفي يشكر لقجع لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة حمدالله: سعيد بانضمامي للهلال وسنعمل معا للذهاب بعيداً في مونديال الأندية الهيئة الوطنية للتقنيين تعلن التصعيد الملك محمد السادس يأمر بوضع مراكز تضامنية رهن إشارة الفئات المعوزة 130 مليونا لانتقال الصبار للوداد أمن الصويرة يعتقل امرأة تترأس شبكة خطيرة للدعارة عبد النباوي: الحوار بين المحاكم ضرورة ملحة لمواجهة الرهانات المعقدة البواري يطلق المشروع الهيدروفلاحي لحماية الفلاحة المسقية بسهل سايس تقرير.. علامتان تجاريتان تهيمنان على سوق التوزيع العصري بالمغرب المغرب يؤكد استعداده لتقاسم خبراته في مجال الطاقات المتجددة مع إفريقيا تحديد موعد انطلاق استخلاص مصاريف الحج لموسم 1447هـ شركات التكنولوجيا المالية المغربية تتألق في دورة 2025 من يوم التكنولوجيا المالية جريمة مروعة تهز تزنيت.. الضحية سيدة ستينية والمشتبه فيه زوجها الهارب تمديد مهلة إيداع طلبات الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر

سياسة

عبد النبوي: نسعى لبناء نظام عدالة مستقل نزيه ومتخصص لمحاربة الجرائم الخطيرة

10 يونيو 2019 - 13:39

قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “قيام الدول بدورها في محاربة الجرائم ضد الإنسانية الأكثر فظاعة، لا يتوقف على قرار المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي يظل قراراً سيادياً تتخذه الدول وفقاً لاعتبارات سيادية تخصها”. وأضاف “إن ذلك شأن ليس من صميم مهامنا نحن القضاة، بقدر ما يتوقف على مايوفره القانون الداخلي من مقتضيات، يمكن بواسطتها تحقيق جوهر الفلسفة العقابية، الذي أُنْشِئَتْ على أساسه المحكمة الجنائية الدولية”.

قضاء وطني قوي

وأوضح “لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل لمحاكمة الجرائم الداخلة في ولايتها، إلاَّ في حالة عدم تدخل القضاء الوطني بالدولة المختصة إما بسبب عدم قدرته أو عدم رغبته”. وزاد قائلا “إذا كان القضاء الوطني قادراً على الاضطلاع باختصاصاته الأصلية في إقامة العدالة بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تكون معنية بالقضية. كما أن تطبيق مبدأ التكامل هذا، لا يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة المعنية طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية وصادقت على نظام روما، لأن المحكمة المذكورة يمكنها أن تبسط اختصاصها بالنسبة للدول غير الأطراف. إذا وافقت الدولة المعنية على ذلك أو إذا قرّر مجلس الأمن إحالة القضية على المحكمة”.

تقوية قدرات القضاة

خلص عبد النبوي إلى أن “بناء نظام عدالة وطني قوي، مستقل، نزيه ومتخصص يعتبر مبتغى ذاتياً داخلياً لكل المجتمعات، يجنبها تدخل جهات أخرى، وفي مقدمتها القضاء الدولي. ومن هذا المنطلق تحرص رئاسة النيابة العامة على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببُعدِها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبرُ مناط اهتمام القضاء الدولي”. وأضاف رئيس النيابة العامة، الذي ألقى كلمة افتتاحية بمناسبة الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية التي تحضتنها الرباط يومي 10 و11 يونيو الجاري، إن المغرب لم يكتف بملائمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، ولكنه كذلك يمضي نحو بناء دولة ديمقراطية “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم … وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء” (كما جاء في تصدير الدستور). ولذلك، يقول نفس المتحدث، فإن مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016 تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو ما ينتظر منه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم، التي نرجو الله ألاَّ تطال بلدنا. واستدرك بالقول “الحاجة للقانون قد تكون واجبة كذلك للردّ على هذا النوع من الانتهاكات حين ترتكب في دول أخرى ويفر مرتكبوها إلى المغرب مثلاً، أو في حالات أخرى يتطلبها التعاون القضائي الدولي والتضامن الإنساني”.

وصايا عبد النبوي

وأوصى عبد النبوي أطر النيابة العامة بالمملكة الذين يمثلهم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف وبعض المحامين العامين لدى محكمة النقض، وبعض وكلاء الملك بالمحاكم، بنقل أهمية هذا الموضوع على مستوى دوائرهم، وأن تحظى التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني بالاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها، حتى يتم تنفيذها وفقاً لفلسفة المشرِّع، وفي إطار المفهوم الكوني الشامل للحقوق التي يسعى التشريع الجنائي إلى حمايتها ومنع انتهاكها، يقول نفس المصدر. يشار إلى أن الندوة تحضرها السيدة فاتو بنسودة مدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

حزب الكتاب يدين قصف السمارة ويطالب بتوفير الأمصال المضادة للسعات العقارب

للمزيد من التفاصيل...

المنصوري تعلن عن بناء 2930 وحدة سكنية ب49 مركز قروي ناشئ

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

إيران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلّق عضوية نظيرتها الإسرائيلية بسبب مجازر غزة

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

تقرير.. علامتان تجاريتان تهيمنان على سوق التوزيع العصري بالمغرب

للمزيد من التفاصيل...

المغرب يؤكد استعداده لتقاسم خبراته في مجال الطاقات المتجددة مع إفريقيا

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

نجم بارز ضمن لائحة المغادرين بالوداد

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يؤكد: النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممنوع قانونًا

للمزيد من التفاصيل...

بنهاشم يطلب التعاقد مع المكعازي

للمزيد من التفاصيل...

العثور على أستاذ جـ ـثة هامدة داخل شقته بالجديدة

للمزيد من التفاصيل...

بنسعيد: صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل واحدة من أسرع القطاعات نموا عالميا

للمزيد من التفاصيل...

كيف يمكن تحسين برنامج الدعم الاجتماعي؟ مرصد وطني يقدم حلولا

للمزيد من التفاصيل...

بعد أول تتويج له.. أولمبيك أسفي يشكر لقجع

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة

للمزيد من التفاصيل...