كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن بعض التعديلات التي جاءت بها مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة.
وأكد وزير الداخلية أن المغرب سيكون على موعد مع انتخابات جزئية جماعية لملء المقاعد الشاغرة بالجماعات الترابية، التي تخضع للاقتراع الفردي بسبب الوفاة أو الاستقالة.
وعن سياقات هذه الانتخابات قال لفتيت إنها تأتي خدمة لمصلحة المواطنين وكذا تفاعلا مع المراسلات التي توصلت بها وزارة الداخلية في الموضوع من طرف عدد من المواطنين ناهيك عن الملتمسات التي رفعها برلمانيون.
وعن موعدها قال لفتيت “ستجرى ثلاثة أشهر قبل الانتخابات العامة”.
يشار إلى أن المشاريع التنظيمية للانتخابات والتي صادق عليها المجلس الوزاري تخص مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، و عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. إضافة إلى مشروع قانون يسعى إلى الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس.
ومشروع قانون تنظيمي يهدف بلضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
