حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استمرار التحديات والانتهاكات التي تواجه الطفولة بالمغرب، معتبرة أن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، رغم مرور عقود عليها، لم تنعكس بشكل كافٍ على أرض الواقع لضمان الحماية الفعلية والمنصفة لجميع الأطفال والطفلات.
وأوضحت الجمعية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أن الطفولة المغربية لا تزال تواجه اختلالات بنيوية، رغم تعدد الاستراتيجيات الرسمية المعلنة، مشيرة إلى اتساع الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم العمومي والخدمات الصحية، واستمرار الهدر المدرسي، فضلاً عن استغلال الأطفال في سوق الشغل غير المهيكل والعمل المنزلي.
وسجلت الهيئة الحقوقية استمرار ظواهر مقلقة، من بينها تزويج الطفلات، والاغتصاب، بما في ذلك الاعتداءات الجماعية التي تطال حتى الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التشرد والعنف الأسري والمدرسي والاستغلال الجنسي، فضلاً عن تنامي التحرش الجنسي بالأطفال في الفضاء الرقمي.
وفي السياق ذاته، أعربت الجمعية عن أسفها إزاء بطء المسار التشريعي المتعلق بإخراج مدونة الأسرة، بصيغة تضمن تمتع جميع الأطفال بحقوقهم دون تمييز بسبب وضعية ولادتهم داخل إطار الزواج أو خارجه، مع تجريم تزويج الطفلات.
كما نبهت إلى التداعيات النفسية والاجتماعية للمقاربة الأمنية والقضائية التي طالت مئات القاصرين والقاصرات على خلفية احتجاجات «جيل زيد»، معتبرة أنها مست حقوقهم في الحرية والصحة الجسدية والنفسية والتمدرس والمحاكمة العادلة، دون مراعاة كافية لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وإقرار مدونة خاصة وموحدة للطفولة، إلى جانب إحداث مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بحقوق الأطفال، وتتوفر على صلاحيات وفق مبادئ باريس.
كما طالبت بإلغاء المقتضيات القانونية التي تشرعن تزويج الطفلات في مدونة الأسرة، وضمان المساواة الكاملة بين جميع الأطفال في ما يتعلق بالنسب والتسجيل في الحالة المدنية، مع إقرار حق الأب والأم في حرية اختيار أسماء أبنائهما.
للمزيد من التفاصيل...