استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، اقتطاعات مالية من أجور العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وقالت الجمعية في بلاغ، إن بعض التوضيحات ربطت هذه العملية بالغياب عن العمل أثناء تنفيذ الإضرابات التي تم خوضها من طرف فئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأضافت إنها “تستنكر وتنبه إلى خطورة ضرب العنصر البشري وما سيترتب عنه من انعكاسات سلبية على جميع المتدخلين من جهة، وعلى صحة المواطنين من جهة أخرى”.
كما وجهت الجمعية دعوة إلى وزير الصحة، للتدخل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، من أجل مراجعة عملية الاقتطاع والعدول عنها، مقابل إيجاد حلول مناسبة مرضية ومنصفة للمشاكل التي تؤرق الممرضين لتجاوز الأزمة والإشكاليات العالقة.
وأشارت الجمعية إلى عزم الممرضين خوض احتجاجات تنديدا بالاقتطاع من أجورهم معتبرين إياه أنه قد “شمل عددا منهم كانوا متواجدين بأماكن العمل وآخرين كانوا يزاولون المداومة والحراسة”، وأضافت “هذا ما يضع عدة علامات استفهام حول الطريقة التي دبرت بها هذه العملية التي شملت المضربين وغير المضربين، فضلا عن عدم قانونية وشرعية عملية الاقتطاع التي سبق أن أصدر القضاء أحكاما يبطلها”.
وتابعت الجمعية بأن “الاقتطاعات التي تمت دون سابق إنذار وبطريقة عشوائية رجحت معظم الأصوات أنها عملية استباقية لنسف إضراب الممرضين وتقنيي الصحة المبرمج، والذي سيطول أمده لخمسة أيام بمختلف المصالح ما عدا مصالح المستعجلات والإنعاش”.
كما وصف المصدر أن الاجراء “يترجم تعنت الإدارة وضربها عرض الحائط المقاربة التشاركية، فضلا عن استقوائها على العاملين والموظفين بالاقتطاع من أجورهم بطريقة عشوائية دون موجب حق”.