بالرغم مما تحقق لهن من حقوق في السنوات الأخيرة، مازالت المرأة المغربية تعاني من التمييز القانوني في عدد من المجالات مما يحول دون تحقيقها الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ذلك ما أكده تقرير”المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2021″.
التقرير الذي صدر، أمس الثلاثاء عن البنك الدولي، منح للمغرب معدل 75.6 نقطة من أصل 100 نقطة، مما يعني أن المرأة المغربية لا تتمتع إلا بنحو ثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل، إلا أن هذه النتيجة التي حصل عليها المغرب كانت أعلى من المتوسط الإقليمي المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(51.5 نقطة).
واعتمد تقرير”المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2021″ على القوانين والإصلاحات التي همت ثمانية محاور متعلقة بالفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة، خلال الفترة ما بين شنتبر 2019 وأكتوبر 2020، لقياس التقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات مرتبطة بالانتقال بحرية، والحقوق في مكان العمل، والزواج، والأصول المالية، والحق في إنجاب الأطفال، وإدارة الأعمال، والتصرف في الملكية والميراث، والتقاعد.
وكشف التقرير ذاته، أن المغرب حصل على أقل الدرجات ضمن “مؤشر الأصول” المتعلق بالاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، حيث لم يتجاوز تنقيطه في هذا الصدد 40 نقطة فقط.
وحسب التقرير، فإنه يمكن للمغرب النظر في إصلاحات لتحسين التميز القانوني اتجاه المرأة، في مواضيع تتعلق بالقوانين التي تؤثر على أجر المرأة ، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، بالإضافة إلى القوانين التي تؤثر على حجم معاش المرأة، حيث تراوحت المعدلات التي حصل عليها ضمن هذه المؤشرات ما بين 50 و80 نقطة.
وسجل التقرير في السياق أن المغرب لم يقم بأي إصلاحات، خلال السنة الماضية، من أجل تقليص الفجوة القانونية بين الجنسيين في المجالات السالفة الذكر.
بالمقابل، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب حقق مساواة كاملة بين الجنسين في ثلاث محاور للتمكين الاقتصادي للمرأة، من أصل المحاور الثمانية التي اعتمد عليها التقرير، حيث حصل على معدلات كاملة(100 نقطة)، وهي المحاور التي تشمل القوانين المتعلقة بحرية التنقل، وعدم التمييز على أساس الجنس في العمل، وحق المرأة في بدء الأعمال التجارية وإدارتها .