خرج حزب العدالة والتنمية ليهدد وزارة الداخلية والأحزاب بالتصويت ضد التعديلات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة.
التهديد جاء على لسان سليمان العمران، نائب الأمين العام للحزب، حيث أكد أن فريقيه بمجلس النواب ومجلس المستشارين سيصوتان بالرفض على مشاريع القانونين المتعلق بالانتخابات، في حالة لم يقبل اعتراضه على لاحتساب القاسم الانتخابي على قاعدة المسجلين.
وقال سليمان العمراني: “بمنطق إيجابي وحس وطني سعينا إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية وتنازلنا عن العديد من الاختيارات التي قلنا بها في مذكراتنا الانتخابية“.
وتابع قوله “لكن كانا لنا موقفا واضح امن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين لاعتبارات مبدئية ودستورية والتجربة المقارنة لا تسنداها“.
وشدد عل أن حزب العدالة والتنمية مازال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وإذا سعى البرلمان بمجلسيه في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب في البرلمان سيضطرنا إلى التصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
يشار إلى أن مجلس النواب سيعقد غدا دورة استثنائية للتصويت على القوانين المذكورة بعد اعتماد الصيغة النهائية للتعديلات.