خصص اجتماع انعقد اليوم الأربعاء، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لتدارس تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يتوخى أساسا ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، التي تعتبر من أهم مطالبهم ومن بين أهم التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019.
وأفاد بلاغ لولاية الجهة، توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا اللقاء شكل فرصة للتواصل مع الإدارات والمؤسسات المعنية وممثلي الهيئات المهنية للتجار والحرفيين، وكذا الاطلاع على حيثيات ومزايا هذا النظام الجديد الذي يرمي أساسا إلى تمكين المهنيين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية عن المرض، تنفيذا للورش الملكي المتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود وتبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاح عملية انخراط المهنيين في نظام المساهمة المهنية الموحدة لما يكتسيه هذا النظام من أهمية بالغة في ضمان الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه تمت دعوة السلطة المحلية وجميع الإدارات والمؤسسات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات لمواكبة ومساعدة الفئات المستهدفة من أجل الولوج للمنظومة الجديدة، عبر مواصلة وتسريع عمليات التواصل عن قرب مع المهنيين والأخذ بيدهم خلال عملية التصريح والانخراط، وذلك بغية إنجاح هذه العملية وتمكين التجار والحرفيين من التغطية الصحية الأساسية، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وترسيخا للعناية التي يوليها لجميع المواطنين.
يذكر أن هذا الاجتماع ترأسه والي الجهة وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، والمديرين الجهويين لإدارة الضرائب وقطاع التجارة والصناعة، وممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي بعض الهيئات المهنية للتجار والحرفيين بعمالات وأقاليم الجهة.