وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، يحثهم فيها على السماح بتنقل مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة بين المدن.
و قال وزير الداخلية أن حيازة الأشخاص لعاملين في القطاعين العام والخاص، وثيقة تثبت تنقلهم بين المدن في إطار مهمة ذات طابع إداري أو مهني وموقعة من لدن أرباب عملهم، كافية لوحدها وتعفيهم من الإدلاء بأي وثيقة إضافية على مستوى المعابر أو السدود الأمنية، وذلك بعدما كان يتعين سابقا على هذه الفئة التوفر على ترخيص من لدن السلطات.
و تأتي هذه الخطوة في سياق الرفع التدريجي للحجر الصحي بالمملكة، وعطفا على دعوة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم.