جرّ فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كلا من الوزير عزيز الرباح ومصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء، إلى المساءلة البرلمانية.
الفريق طالب المسؤولين بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور عزيز وباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة ومصطفى الباكوري المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، لمعرفة “مستويات مساهمة هذه الوكالة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا مستويات إنجاز مشاريع “نور” المتعلقة بالطاقة الشمسية، والاكراهات التي تعترض اتمام هذه المشاريع خاصة بعد صدور تقارير تتحدث عن فشل بعد اختيارات الوكالة.
وكانت السلطات قررت منع الباكوري من مغادرة مطار الدار البيضاء باتجاه دبي، وذكرت مصادر إعلامية أنه يجري التحقيق مع الباكوري “بشأن المشاريع التي تم تنفيذها من طرف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. كما يشتبه في قيامه “بالتخابر مع دولة أجنبية” التي يرجح أنها ألمانيا بحسب المصدر نفسه، مشيرا إلى أن برلين “مهتمة بمشاريع الطاقة الخضراء التي تم إطلاقها في المملكة”.
ويذكر أن الملك محمد السادس كان قد انتقد تدبير الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة، في 22 أكتوبر الماضي.