أعفى وزير الثقافة عثمان الفردوس نادية بنعلي، من مهامها، وعيّن مكانها مصطفى المسعودي كاتبا عاما بالنيابة للوزارة.
هذا الإعفاء لم يكن الأول في الوزارة على عهد الوزير الحالي، فقد جاء 48 ساعة من إعفاء طارق أتلاتي من مسؤولية المدير بالنيابة، للمعهد الملكي لتكوين الأطر، مما زاد من حدة الاحتقان والغضب السائدين منذ أيام في الوزارة. خصوصا أن الوزارة لم توضح الأسباب التي دفعت الوزير إلى إقالة نادية بنعلي من مهامها التي تسلمتها منذ سنوات.
وارتفعت حدة الانتقادات بعد إعفاء بنعلي، التي تفاجأ الكثير من الموظفين بإعفائها، حيث أكد موظفون لـ”الأنباء تيفي”، أن الإعفاء أثار شك كثيرين حول دوافعه وسياقاته، لأن بنعلي أدت دورها كما يجب منذ تعيينها في نونبر 2018، وتحظى بالاحترام واستطاعت تدبير التغييرات الوزارة التي شهدها القطاع، بدأ من حقبة الطالبي العلمي إلى الحسين عبيابة ومحمد الأعرج وصولا إلى الوزير الحالي الذي أنهى مهامها.
وما يُزكي الاحتقان السائد وعدم تقبل معايير الإعفاء والانتقاء، هو الطلب الذي قدمه المدير الجهوي لوزارة الثقافة في جهة فاس مكناس، وحسب مصدر مطلع فإن طلب الإعفاء هذا كان تعبيرا عن احتجاجه ضد التعيين الأخير الذي أجراه الوزير السابق الأعرج، الذي عيّن أحد أعضاء ديوانه مديرا إقليميا للوزارة بالنيابة في مكناس. خصوصا أن المعني بالأمر هو أستاذ التربية البدنية في التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى، وهو ما جعل كثيرين يؤكدون أن التعيينات التي تشهدها الوزارة “غامضة” ويسيطر عليها مبدأ الحسابات الشخصية بحسب تعبيرهم.
