دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة والمجالس الجهوية ومهنيي قطاع السياحة والقطاع المالي لتوحيد جهودهم لإنقاذ، في أقرب وقت ممكن، قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمدرة للدخل والمنتجة لملايين مناصب شغل وأكثر من 80 مليار درهم من العائدات المباشرة من العملة الأجنبية.
وأوضحت الرابطة في بلاغ لها،أن أزمة “كوفيد-19 ” سببت في شلل غير مسبوق لقطاع السياحة، والناجم عن تدابير الحجر الصحي وخاصة حظر السفر وإغلاق الحدود لفترات غير محددة و على اعتبار الأهمية المتميزة لقطاع السياحة كأهم محركات الاقتصاد الوطني، حيث أنه يُعبئ في المتوسط أزيد من 80 مليار درهم ناتجة عن السياحة الخارجية، وتحقق السوق الداخلية ما يقرب من 45 مليار درهم من الإيرادات أي بإجمالي يبلغ حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي وينفق المغاربة حوالي 21 مليار درهم من العملة الأجنبية، من أجل السفر إلى الخارج، وهو ما يمثل أكثر من 26٪ من عائدات العملة الأجنبية للقطاع.
و تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن يعتمد الدعم العمومي للوحدات السياحية على مستوى إنتاجها وهيكلتها وقدرتها على إعادة النظر في عروضها وذلك في إطار وضع وتعزيز منظومتها الصحية، وفقاً للمعايير المعمول بها، حيث يتعين أن يركز الدعم العمومي على فئتي تعزيز الموارد المالية على المدى القصير والمتوسط و السماح للشركة المغربية للهندسة السياحية بالاستثمار في المرافق الموجودة عن طريق زيادة مواردها ؛و تشجيع كبار الوكلاء السياحيين على الاكتتاب من خلال بورصة القيم وتمويل الاستشارات والتكاليف الأولية من قبل شركة بورصة القيم بالدار البيضاء.
و أكدت الرابطة على ضرورة تخفيف حجم تكاليف التشغيل والضرائب على الوكلاء السياحيين والصناع التقليديين لضمان استمرارهم وتحسين قدرتهم التنافسية و مواءمة أسعار الماء والكهرباء المطبقة على الوكلاء السياحيين مع العاملين في الصناعة؛ تشجيع جميع المانحين والجماعات على تخفيض الإيجارات ورسوم الإيجار بنسبة 50٪ لعامي 2020 و2021، كوجه من أوجه التضامن لإنقاذ هذه المقاولات وومناصب الشغل ؛ السماح بالمرونة في إدارة المستخدمين والأجور خلال عامي 2020 و2021: العمل بدوام جزئي والإجازة المتقدمة والإجازة بدون أجر لا تتجاوز 3 أشهر في السنة (2020 و2021)، مقابل مساعدات جزئية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،تخفيض عدد الضرائب والرسوم التي تؤثر على النقل، والسفر، والسياحة، والصناعة التقليدية،
تطبيق النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين على المقاولات الصغرى السياحية والمرتبطة بالصناعة التقليدية التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 3 ملايين درهم ولا يتجاوز عدد مستخدميها 4، وذلك لتسهيل ولوجهم القطاع المهيكل وتشجيعهم على إحداث فرص تشغيل جديدة ؛ تشجيع المقاولات على الاشتراك في عمليات الإعفاء الضريبي والاجتماعي مجانًا، وتأجيل الموعد النهائي حتى نهاية سنة 2021 ؛التعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولين والاستئنافات حتى نهاية عام 2021.كييف عرض السياحة المغربية مع المتطلبات الصحية والبيئية والأمنية الجديدة
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إعادة النظر في عرض الخدمات السياحية، بالتركيز على توفير الرعاية والأمن الصحي للزبناء المحليين والدوليين بانشاء علامة مغربية ذات امتداد دولي تحمل اسم “أخضر وآمن” مع وضع تدابير ومعايير بيئية وصحية والتأكد من تطبيقها الصارم
و في السياق ذاته، طالب المصدر بإعادة النظر في محتوى العرض الشامل للأنشطة السياحية الرئيسية و والخدمات المرافقةعن طريق إعداد عروض (النقل والإيواء والترفيه) مشجعة للمواطنين الراغبين في اقتناء خدمات سياحية من خلال تطبيق الأسعار الممنوحة لشركات السياحة و إطلاق خطة التحول الرقمي للوكلاء السياحيين وتصميم عروضهم الخاصة ؛و دمج “السياحة العلاجية والصحية” بين المنافذ التي سيتم تطويرها بمشاركة مباشرة من وزارة الصحة والمستشفيات العامة والخاصةإنعاش وتنويع الأسواق الداخلية ثم العالمية للسياحة والصناعة التقليدية
و أشارت الرابطة على ضرورع استعادة سوق السفر والسياحة المغربي من خلال تكييف العرض مع متطلبات الطبقة المتوسطة عبر تعزيز السياحة الاقليمية والسياحة المحلية الوطنية ، ثم سياحة المغاربة المقيمين بالخارج ؛و مواصلة وزيادة الرحلات الجوية الداخلية الخطوط الملكية المغربية RAM)) بدعم مالي من الجهات والمدن المعنية،
و إطلاق منصة رقمية لتسويق العرض السياحي ، مخصصة للسوق المحلية و للمؤسسات التي تحمل العلامة الصحية
و دعت تطوير ذكاء اقتصادي جديد لمراقبة الدول المرسلة واستهداف أسواق المنتجات الجديدة بإطلاق حملة ترويجية تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج عند فتح الحدود ؛بناء صورة متجددة لوجهات المغرب المختلفة على المدى الطويل وإطلاق استراتيجية اتصال متجددة ؛ تسريع نشر الخطة الرقمية للترويج للوجهة المغربية، ولا سيما من خلال شبكات الفاعلين و تطوير شراكات مع الوكلاء الدوليين ووضع خطة تسويق مشتركة) شركات السياحة وخطوط منتظمة) للحفاظ وتطوير خطوط الطيران التي تربط الأسواق الرئيسية المرسلة لجهات المغرب.
و ختم البلاغ بالتأكيد على أن السياحة المغربية تحتاج أيضًا إلى استراتيجية مبتكرة ومتجددة تسمح لها بلعب دور مهم في تقعيل النموذج التنموي الجديد.