من أجل جناية تبديد أموال عمومية، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مولاي عبد الرحيم الكامل البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش، بسنتين حبسا نافذا.
في نفس الملف، أدانت ذات الغرفة، اليوم الجمعة، مقاولين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وذلك في ملف تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد الرئيس بمقتضى وظيفته وكذا المشاركة في تلقي فائدة في عقد أبرم مع مؤسسة يتولى الإشراف عليها، فيما توبع المقاولين باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن شركتين شاركتا في الجنايتين المشار إليهما أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن مولاي عبد الرحيم الكامل يقضي عقوبة ست سنوات سجنا نافذا من أجل الرشوة التي افتصح أمرها بالتبليغ عنها لدى النيابة العامة المختصة.