تابعونا على:
شريط الأخبار
الاتحاد الوطني للشغل يحذر من الاستفراد بالتشريع الاجتماعي 624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة معسكر مغلق للنادي المكناسي بأكادير أستاذ يخصص أجرته الشهرية لتحفيز التلاميذ المتفوقين بسيدي إفني الماص يعرض 70 مليونا للتعاقد مع نجم الوداد أزولاي يفصح عن حصيلة مؤسسة البحث والابتكار خلال 3 سنوات بالمغرب المنتخب النسوي يقص شريط كأس إفريقيا بمواجهة زامبيا أولاد فرج بإقليم الجديدة.. قاصر تضع حدا لحياتها بسبب رسوبها في الموسم الدراسي اتفاق نهائي لانتقال شمس الدين الطالبي إلى سندرلاند “اللواء الأزرق” يرفرف بشاطئ الصويرة 19 لاعبا في لائحة انتقالات الوداد الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ4.8% في الربع الأول من 2025 افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة أخنوش يمثل أمام البرلمان لتقديم مقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة شبيبة “الأحرار” بأكادير تنفي وجود صراعات داخلية فيلدا: مجموعهما ليست سهلة والجميع متحمس للبطولة وزارة السكوري تعزز التعاون الرقمي مع منظمة DCO الإكوادور تفتتح سفارة لها بالرباط وزير الفلاحة يفتتح الدورة السابعة للمعرض الوطني للكبار

سياسة

عبد النبوي: نسعى لبناء نظام عدالة مستقل نزيه ومتخصص لمحاربة الجرائم الخطيرة

10 يونيو 2019 - 13:39

قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “قيام الدول بدورها في محاربة الجرائم ضد الإنسانية الأكثر فظاعة، لا يتوقف على قرار المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي يظل قراراً سيادياً تتخذه الدول وفقاً لاعتبارات سيادية تخصها”. وأضاف “إن ذلك شأن ليس من صميم مهامنا نحن القضاة، بقدر ما يتوقف على مايوفره القانون الداخلي من مقتضيات، يمكن بواسطتها تحقيق جوهر الفلسفة العقابية، الذي أُنْشِئَتْ على أساسه المحكمة الجنائية الدولية”.

قضاء وطني قوي

وأوضح “لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل لمحاكمة الجرائم الداخلة في ولايتها، إلاَّ في حالة عدم تدخل القضاء الوطني بالدولة المختصة إما بسبب عدم قدرته أو عدم رغبته”. وزاد قائلا “إذا كان القضاء الوطني قادراً على الاضطلاع باختصاصاته الأصلية في إقامة العدالة بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تكون معنية بالقضية. كما أن تطبيق مبدأ التكامل هذا، لا يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة المعنية طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية وصادقت على نظام روما، لأن المحكمة المذكورة يمكنها أن تبسط اختصاصها بالنسبة للدول غير الأطراف. إذا وافقت الدولة المعنية على ذلك أو إذا قرّر مجلس الأمن إحالة القضية على المحكمة”.

تقوية قدرات القضاة

خلص عبد النبوي إلى أن “بناء نظام عدالة وطني قوي، مستقل، نزيه ومتخصص يعتبر مبتغى ذاتياً داخلياً لكل المجتمعات، يجنبها تدخل جهات أخرى، وفي مقدمتها القضاء الدولي. ومن هذا المنطلق تحرص رئاسة النيابة العامة على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببُعدِها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبرُ مناط اهتمام القضاء الدولي”. وأضاف رئيس النيابة العامة، الذي ألقى كلمة افتتاحية بمناسبة الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية التي تحضتنها الرباط يومي 10 و11 يونيو الجاري، إن المغرب لم يكتف بملائمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، ولكنه كذلك يمضي نحو بناء دولة ديمقراطية “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم … وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء” (كما جاء في تصدير الدستور). ولذلك، يقول نفس المتحدث، فإن مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016 تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو ما ينتظر منه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم، التي نرجو الله ألاَّ تطال بلدنا. واستدرك بالقول “الحاجة للقانون قد تكون واجبة كذلك للردّ على هذا النوع من الانتهاكات حين ترتكب في دول أخرى ويفر مرتكبوها إلى المغرب مثلاً، أو في حالات أخرى يتطلبها التعاون القضائي الدولي والتضامن الإنساني”.

وصايا عبد النبوي

وأوصى عبد النبوي أطر النيابة العامة بالمملكة الذين يمثلهم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف وبعض المحامين العامين لدى محكمة النقض، وبعض وكلاء الملك بالمحاكم، بنقل أهمية هذا الموضوع على مستوى دوائرهم، وأن تحظى التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني بالاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها، حتى يتم تنفيذها وفقاً لفلسفة المشرِّع، وفي إطار المفهوم الكوني الشامل للحقوق التي يسعى التشريع الجنائي إلى حمايتها ومنع انتهاكها، يقول نفس المصدر. يشار إلى أن الندوة تحضرها السيدة فاتو بنسودة مدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة

للمزيد من التفاصيل...

أخنوش يمثل أمام البرلمان لتقديم مقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

وكالة بيت مال القدس تدعم الفلسطينيين بمشاريع اجتماعية وتنموية

للمزيد من التفاصيل...

الجزائر.. السجن 5 سنوات للمؤرخ بلغيث بسبب تصريحات عن الأمازيغية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان

للمزيد من التفاصيل...

الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ4.8% في الربع الأول من 2025

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة

للمزيد من التفاصيل...

معسكر مغلق للنادي المكناسي بأكادير

للمزيد من التفاصيل...

أستاذ يخصص أجرته الشهرية لتحفيز التلاميذ المتفوقين بسيدي إفني

للمزيد من التفاصيل...

الماص يعرض 70 مليونا للتعاقد مع نجم الوداد

للمزيد من التفاصيل...

أزولاي يفصح عن حصيلة مؤسسة البحث والابتكار خلال 3 سنوات بالمغرب

للمزيد من التفاصيل...

المنتخب النسوي يقص شريط كأس إفريقيا بمواجهة زامبيا

للمزيد من التفاصيل...

أولاد فرج بإقليم الجديدة.. قاصر تضع حدا لحياتها بسبب رسوبها في الموسم الدراسي

للمزيد من التفاصيل...