قياديو البيجيدي يتباكون على القاسم الانتخابي بعد تهديد وزارة الداخلية

تسير الأمور في الاتجاه الذي لا يرغب فيه حزب العدالة والتنمية، فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، الذي من المنتظر المصادقة عليه في البرلمان.

وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، كما جاءت به التعديلات التي طرحتها فرق المعارضة وجزء من الأغلبية.

كما تدعو التعديلات إلى توزيع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

هذه الصيغة يرفضها البيجيدي بشدة، فبعد تهديد نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني وزارة الداخلية بعدم التصويت، خرج قياديون في الحزب لانتقاد الصيغة.

ووصف نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، التعديل بالمهزلة، قائلا: “عندما طرح موضوع احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لم أصدق يوما أن من اقترحوه جادون في مسعاهم إلى أن تم تقديمه البارحة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية”.

وأضاف بنشيخي: “عدم تصديقي ارتبط أساسا من جهة بكون هذا المقترح الهجين سيشكل اختراعا غريبا تفتقت عنه عبقرية هؤلاء التي لم تأبه بأن ما تم اقتراحه يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال”. مضيفا “عدم تصديقي من جهة أخرى ( والذي لا زال قائما إلى حين التصويت النهائي على هذا المقتضى) أنه في اللحظة الحاسمة سيحضر العقل وستتدخل الحكمة من مستويات مختلفة ولن يقع التمادي في مسار سيسهم في تقويض ما راكمناه ضمن مسار تجربتنا الديمقراطية الفتية”.

وتابع المتحدث متسائلا: “من حقنا أن نتساءل إذا تم الإصرار على هذه الحماقة المحكومة بنزعة مزهوة باكتشاف موهوم وغير آبهة بمآلات هذا المسعى الذي نتحدى من هم ماضون فيه أن يقدموا لنا نموذجا واحدا لدولة عبر العالم اعتمدت أو سبق أن اعتمدت احتساب القاسم الانتخابي بهذه الكيفية التي تضرب في العمق المبادئ الدستورية المرتبطة بأسس تعبير الأمة عن إرادتها”.

البرلمانية أمينة ماء العينين انتقدت بدورها التعديل، عبر تدوينة قالت فيها إن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عصْفُُ بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها”.

وأضافت أن “قراءة هذا المتغير الخطير بربطه بحسابات الخريطة الإنتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابيا، هو تحريف لنقاش يُعتبر في العمق نقاشا سياسيا يهم مستقبل الديمقراطية ومعنى العملية الإنتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”.

واعتبرت أن القاسم الانتخابي المقترح لا يخلق تقاطبا من وجهة نظرها بين من مع العدالة والتنمية ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية ومن ضدها.