احتل المغرب الرتبة الـ 11 عربيا  في مؤشر “التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية” خلال الفترة “2018-2020″، الذي صدر، أول أمس الثلاثاء، عن صندوق النقد العربي بمناسبة اليوم العربي للشمول العالمي، الذي يوافق 27 أبريل من كل سنة، بنسبة بلغت 37 بالمائة.

واستند تقرير المؤشر، في تصنيفه الذي شمل 15 دولة، إلى ستة محاور رئيسة تمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتية المالية، وتنمية المواهب لدعم الابتكارات، وأخيرا التعاون والشراكات.

وفي هذا الصدد،  صنف التقرير المغرب في الرتبة الرابعة عربيا في تنمية المواهب، بنسبة 74 بالمائة ، وفي نفس المركز كذلك في محور جانب الطلب، بنسبة 52 بالمائة، في الرتبة الخامسة عربيا في البنية التحتية المالية، بنسبة 48  بالمائة ، والرتبة الـ 14 عربيا  في محور السياسات والتشريعات، بنسبة 9 بالمائة، وفي نفس الرتبة كذلك في التعاون والشراكات، بنسبة 25 بالمائة..

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في  المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة، بنسبة بلغت 75 بالمائة، تلتها السعودية، بنسبة 65 بالمائة، ثم البحرين بنسبة بلغت 64 بالمائة، وتونس بنسبة 55 بالمائة، ومصر بنسبة 52 بالمائة.