أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، في بلاغ رسمي، أن مصالح التحقيق والبحث التابعة للمجلس قامت، يوم 24 يونيو 2025، بتنفيذ عمليتي زيارة فجائية وحجز بمقر شركتين تنشطان في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي، يُشتبه في تورطهما في ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأشار البلاغ إلى أن العمليتين أُنجزتا بإذن من وكيل الملك المختص ترابياً، وبتأطير من ضباط الشرطة القضائية المعيَّنين لحضور مجريات الزيارة والحجز، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد المجلس أن القيام بهاتين العمليتين لا يعني بالضرورة إثبات وجود ممارسات منافية للمنافسة أو تحميل الشركتين المعنيتين أي مسؤولية قانونية، مشدداً على أن الحسم في هذه المسائل يبقى من اختصاص الهيئات التداولية للمجلس، بعد استكمال التحقيقات المعمقة وإجراء المسطرة التواجهية، في احترام تام لحقوق الدفاع.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس، وحرصاً منه على ضمان حقوق الدفاع، لن يُفصح في هذه المرحلة عن هوية الشركتين ولا عن طبيعة الأفعال المشتبه فيها.
وأوضح البلاغ، أن مصالح البحث والتحقيق التابعة للمجلس، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تضطلع بمهام التحري والتقصي في القضايا ذات الصلة بالممارسات المنافية للمنافسة، وكذا بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز تُعد أدوات قانونية فعالة تتيح جمع الأدلة والمعلومات الضرورية مباشرة من عين المكان، وذلك من أجل تعميق التحقيقات بخصوص الممارسات المخلة بقواعد المنافسة أو في حال عدم التبليغ المسبق بعمليات التركيز الاقتصادي.
