ندّدت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقدام شركة الخطوط الملكية المغربية، على تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين، دون سند قانوني و”بشكل تعسفي” تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها توصلت جريدة “الأنباء تي في” بنسخة منه، رفضها لقرارات التسريح، كما دعت الشركة إلى مراجعة قرارها الذي وصفته بـ”التعسفي الظالم” في هذه الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا، والتي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل.
وأوضحت المنظمة، يضيف المصدر ذاته، أنه في وقت قامت به الحكومة بتخصيص ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة للحفاظ على استقرار الشغل، أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة، متمثلة في التسريح الجماعي لـ177 مضيفة ومضيف.
وأشارت المنظمة إلى أن جل المطرودين شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية، يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، الذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل، حيث تم تصنيف الشركة من بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في إفريقيا، بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
وأكدت النقابة، يضيف البلاغ، أن هذا القرار التعسفي من شركة “لارام”، جاء في وقت دعا فيه الملك محمد السادس الحكومة، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها، وخلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي أطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، لدعم القطاعات الإنتاجية، والنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
وأضاف أن هذا القرار التعسفي جاء أيضا، برغم توصل شركة “لارام” بـ 6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي، بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها، لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.
وفي نفس السياق، اكّدت المنظمة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة، بما فيها “لارام”، حيث استفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل، في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء.