وضع المغرب تحت المراقبة لتقصيره في محاربة غسل الأموال

رغم المجهودات المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإصدار العديد من المقتضيات القانونية لوضع حد لهاته الجرائم، إلا ان ذلك لم يزح المغرب من قائمة الدول التي تم وضعها تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وضعت “مجموعة العمل المالي”، المغرب والسنيغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المجموعة، أن البلدان المشار إليها اعلاه، تم ضمها ل”اللائحة الرمادية” الخاصة بالبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
وذكر ذات المصدر، أنه في الاجتماع العام السابق للمنظمة، أشارت الأخيرة إلى التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه “اللائحة الرمادية”، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
 وضمت اللائحة ايضا حسب الوكالة، كلا من باربادوس وجامايكا، وذلك لكونهما لم تقدما أي معلومات للمنظمة منذ أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن جهة أخرى، أكدت المنظمة، أن إيران وكوريا الشمالية بدورهما تم ضمهما للائحة السوداء التي تضم الدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل