أدانت جماعة العدل والإحسان ما وصفته بـ”التدخل الأمني العنيف في حق المتظاهرين السلميين”، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وضمنهم ياسين رازين، عضو الجماعة. وأضاف بيان لـ”العدل والإحسان “يجب أن تتخلى السلطات عن المقاربة الأمنية الضيقة التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا”. وأضافت “ندعو الدولة إلى الإسراع في إيجاد بدائل اقتصادية تضمن للساكنة مقومات العيش الكريم، وتدعو القوى الحية بالمدينة لتوحيد الصفوف من أجل إنقاذ المدينة من التردي الاقتصادي الذي تعيشه”.
وأكدت الجماعة الممنوعة قانونيا، تعيش مدينة الفنيدق فشلا ذريعا في تنزيل مشروع اقتصادي بديل عن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، وما نتج عنه من كساد التجارة، وشلل شبه كلي للنشاط الاقتصادي بالفنيدق، وإغلاق مورد العيش الوحيد لأبناء المدينة، وارتفاع معدلات الهجرة سباحة إلى سبتة المحتلة، والتي راح ضحيتها عدد من أبناء المدينة، آخرهم السيد أحمد بوهبوه وضحايا آخرين قضوا غرقا في عرض البحر بحثا عن لقمة عيش كريم.
كل هذه المعطيات، تقول العدل والإحسان، أدت إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي بمدينة الفنيدق مما نجم عنه دعوات عفوية أطلقها أبناء المدينة للتظاهر يوم الجمعة 5 فبراير الجاري بساحة الحرية احتجاجا على التأخر في تنزيل مشروع المنطقة الاقتصادية بالمدينة، وللمطالبة بإيجاد بدائل اقتصادية تغني الناس عن المغامرة بأرواحهم في عرض البحر المتوسط، إلا أن الساكنة، يضيف بلاغ الجماعة، فوجئت بتطويق أمني للساحة، رافقه إغلاق المقاهي والمحلات المحيطة بها، ومنع المارة، مما دفع الساكنة إلى نقل الشكل الاحتجاجي إلى جانب مسجد محمد الخامس لمواجهة كل أشكال القمع والتنكيل والترهيب من طرف الأجهزة الأمنية نتجت عنه اعتقالات بالجملة ومطاردات في الشوارع المحاذية للمسجد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...