هاجم مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة معتبرا أنها “حققت رقما قياسيا في البطالة” والدليل على ذلك أن رئيسها لم يتحدث عن الشغل إلا في آخر كلامه، بمعنى أن التشغيل لا يحظى بأهمية كبرى عند هذه الحكومة.
وأوضح إبراهيمي، في تصريح صحفي، أن هذه الحكومة وعدت بخلق مليون منصب شغل، والحال أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 187 ألف منصب خلال هذه الفترة.
وخاطب إبراهيمي عزيز أخنوش بالقول: “إذا كنت تريد تحقيق مليون منصب شغل فعليك خلق قرابة 400 ألف منصب سنويا وهذا من المستحيل ولن تتمكن من ذلك، أما مدخول الكرامة فلم تف به، بل حتى الدعم الاجتماعي الذي كان تستفيد منه الأرامل 1050 درهم تم تخفيضه لـ 500 وعطاوه شهر وشهرين ومن بعد تم حرمانهن، فهذه حكومة فاشلة ولا يمكنها أن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها”.
وقال إبراهيمي، إن “أخنوش قام خلال تقديمه للحصيلة الحكومية بجرد العديد من الإجراءات وما سماه بالمنجزات خلال فترة نصف الولاية وركز على أساس أن هناك انسجاما حكوميا ما بين مكونات الأغلبية…، حيث أن الشرعية الانتخابية التي تحدث عنها تعاكسها الخروقات التي تمت وتوزيع المال على شكل واسع، ما أعطانا نخب تلاحقها الفضائح حيث أكثر من 30 برلماني متابع، فضلا عن تضارب المصالح والفساد الذي ينخر هذه الحكومة”.
وأورد إبراهيمي، أنه على مستوى ملف الحماية الاجتماعية، فهذا الملف مضبوط من حيث الأجندة بالخطب الملكية وبالقانون الإطار، لكن الحكومة خارج هذه الأجندة بحيث أنه لحد الآن هناك شريحة واسعة من المواطنين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، لافتا إلى أن رئيس الحكومة قدم أرقاما خاطئة في هذا الصدد، بحيث قال إن “راميد” استفاد منه فقط 4 مليون أسرة في حين استفاد منه 7.2 مليون أسرة و18 مليون مستفيد وهذا موثق في الوثائق الرسمية.
وأكد إبراهيمي، على أن هذه الحكومة تحدثت عن كونها وفرت التمويل لهذا المشروع الاجتماعي، وهذا غير صحيح، لأن التمويل الذي تم توفيره هو من خلال المديونية ولجأت هذه الحكومة إلى ثلاث قروض من البنك الدولي لتمويل هذا المشروع، بل هناك إغراقا للبلاد في المديونية في الوقت الذي يقول فيه رئيس الحكومة أنه متحكم في المديونية، مشددا في نفس الوقت على أن هذه الحكومة ما قامت به في المديونية لم تسبقها إليه أي حكومة سابقة.
وتابع مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن حكومة العدالة والتنمية في نسختيها خلفت أكثر من10 قوانين، منها قانون المهن الحرة والمستقلين والتغطية الصحية والتقاعد، ومنها قانون السجل الاجتماعي ووكالات السجل الاجتماعي، ومنها قانون المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للمهن الحرة والمستقلين فضلا عن قوانين أخرى، مشيرا إلى أن 18 مرسوما وجدها أخنوش موجودة ولم يضع عليها إلا توقيعه.
