قرر المكتب الإقليمي لبني ملال للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الدخول في برنامج احتجاجي، بدءا بتنظيم وقفـة احتجاجيـة أمام بوابــة المـركز الاستشفائي الجـهوي ببني ملال، يتم تحديد تاريخها بالتنسيق مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة لبني ملال خنيفرة.
وأضح المكتب الإقليمي، في بلاغ له أن قرار خوض برنامج احتجاجي يأتي بعد الاستهداف المتواصل الذي تتعرض له عدد من مناضلات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال من بينهن الطبيبة بمستعجلات المستشفى الجهوي التي يتم إمطارها بالاستفسارات الكيدية المتتالية ولأسباب واهية وأحيانا دفعة واحدة، كما حدث مؤخرا حيث توصلت بثلاثة استفسارات وصفها ب”الانتقامية” في يوم واحد ليس لها من مبرر جدي إلا خلق المتاعب والإرهاق لها (كأنها سبب كل الأزمات المتعددة للمستشفى والقطاع وربما في العالم أجمع !).
وأبرز المكتب الإقليمي في نفس البلاغ، أن مديرة المستشفى الجهوي قادت لجنة مكونة من أربعة أفراد تحت مبرر القيام بفحص مضاد منزلي للطبيبة بعد تقدمها بشهادة طبية إثر خضوعها لعمليتين جراحيين على رجلها جراء تعرضها لحادثة شغل بقسم المستعجلات، لا يوجد بينهم اختصاصي في المجال، فاستقبلتهم بترحاب في منزلها لكنهم لم يقوموا حتى بفحص جرح العملية ليقوموا بالاطلاع على وضعها الصحي، وتم بناء على ذلك إيقاف شهادتها الطبية قبل انتهاء مدتها واستئنافها للعمل قبل الاستشفاء، فاستأنفت الحراسة وحيدة مرفقة بـ “عكاز”.
واشار المكتب الإقليمي في البلاغ نفسه، إلى أنه بخصوص ملف الطبيبة الشرعية لبني ملال، والذي كان موضوع لقاءات واتصالات مع المسؤولين ومراسلات وبيانات جهوية وفئوية من داخل وخارج الجهة فلازال يراوح مكانه رغم الوعود المتكررة المقدمة بتسويته عاجلا، خصوصا بعد الوقوف على “بساطته” والعراقيل المفتعلة فيه، ولا زالت المعنية بالأمر تتعرض لشتى أنواع التجاوزات والانتقام، من طرف إدارة المستشفى الجهوي والمراسلات “الكيدية” والسعي لتغليط الرأي العام بالتضليل مما ساهم في خلق المزيد من التوتر وتراكم الملفات جراء عدم مساعدتها على حلها بتوفير الظروف المناسبة للعمل والتوقف عن المضايقات والاستفزازات التي أنتجت أزمة كبيرة في مصلحة الطب الشرعي ببني ملال ومتاعب صحية كثيرة ومتنوعة للطبيبة المتضررة.
وتابع المكتب الإقليمي ببني ملال للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في ذات البلاغ، أن طبيبات وموظفات غيرهن، بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال (والمركز الجهوي للأنكولوجيا) تطالهن عدد من المضايقات ناهيك عن الشطط في استعمال سلطة الإدارة وفق أهواء المتحكمين فيها، مضيفا أنه رغم الاجتماعات مع الإدارة والتي لم يتم تنفيذ خلاصاتها الشفوية ولا نقل خلاصات بعضها في محاضرها، والتي غالبا ما تتحول مضامينها لمادة للرفع من حدة الانتقام والاستفزازات، بسبب عدم قدرة البعض على تحمل المسؤولية في إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف الطبيبات وغيرهن من الموظفات المتضررات.
للمزيد من التفاصيل...
