فاتح ماي.. الورش الملكي للحماية الاجتماعية و"صندوق كورونا" ومنع التظاهرة أبرز تجليات عيد العمال الأممي

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أمس الجمعة، إن كما العيد الأممي للطبقة العاملي، يتزامن مع إعطاء الانطلاقة للورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال لهذه السنة، يأتي في ظل سياق دولي ووطني لا يزال يعيش تحت وطأة جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة، التي استدعت من الدول اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تتفاوت في طبيعتها وحدتها حسب الوضعية الوبائية لكل دولة على حدة، مذكرا بأن المغرب، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، ما زالت تواجه هذه الجائحة وتداعياتها المختلفة بنفس الصمود والثبات الذي طبع تعاطيها معها منذ تسجيل أولى الحالات، والتي مكنت المملكة من تجنب الأسوأ، بفضل اليقظة الدائمة وكذا الإجراءات القانونية والصحية التي تم اتخاذها لمحاربة الوباء ومحاصرته.

كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات المبذولة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني وانعكاساتها الكبيرة على سوق الشغل، حيث عملت الحكومة على دعم العديد من فئات المشتغلين في القطاعات المتضررة. وأشار إلى أن حصيلة هذا المجهود الكبير بلغت، من مارس 2020 الى نهاية مارس 2021 ، بالنسبة للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 096 111 1 ( مليون و111 ألف و096 ) مستفيد، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم، وبالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل ( 5.5 مليون أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم ).

وفي إطار توسيع التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين غير الأجراء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، يقول المسؤول، عملت الحكومة على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومواصلة المشاورات مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة، حيث عقد 71 اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الفئات المعنية بهدف التعرف على خصائص الفئات المهنية والتعريف بالنظام وكذا التحضير للمشاورات مع الفئات المهنية، و23 اجتماعا تشاوريا وأكثر من 20 اجتماعا تحسيسيا وتواصليا

وكانت الحكومة قد قررت منع جميع التظاهرات والمسيرات العمالية التقليدية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال في الأول من مايو، في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، وتفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بيان للحكومة أنه “في سياق تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل حضوري بالشارع العام، وفي إطار الحرص على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات بالفضاءات العامة، تعلن الحكومة أنه قد تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف البلاغ أنه “وإذ تشيد الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمركزيات النقابية في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، فإنها تهيب بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والالتزام، على غرار السنة الماضية، بجميع التوجيهات المعلنة والتدابير المقررة، حفاظا على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مواجهة هذا الوباء الخطير منذ ظهوره ببلادنا.