قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بسنتين حبسا نافذا في حق شابة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق شابة أخرى، وذلك على خلفية اتهامهما بالنصب على العديد من المواطنين الراغبين في الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى.
وقد تمت إدانة المعنيتين بالأمر أيضا، بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لكل واحدة منهما، وكذا بإرجاعهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني مبلغ 240 ألف درهم.
وإلى جانب ذلك، فقد أدانتهما المحكمة أيضا بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5 آلاف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى بالنسبة المتهمة الأولى، ودون الإجبار بالنسبة لشريكتها.
وتعود تفاصيل النازلة إلى الوقت الذي تقدم فيه مجموعة من الضحايا، من بينهم عدد من النساء، بشكايات تفيد أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شابتين، كانتا يوهمنهم بتسهيل عملية خروجهم من التراب الوطني نحو الضفة الأخرى بصفة سرية ومقابل مبالغ مالية، وهو الشيء الذي أكدته التحريات التي أنجزتها الشرطة القضائية حول الموضوع.
