لا يزال الفشل الكلوي وغيره من الأمراض يجعل من التبرع بالأعضاء، الذي يجسد قيم السخاء التي لا مثيل لها ، ملاذا لا محيد عنه من أجل إنقاذ حياة المرضى. وسواء تعلق الأمر بكلية أو قلب أو حتى قرنية، فإن البادرة الإحسانية للتبرع بالأعضاء تصطدم أحيانا بتقاليد أو حتى بمعتقدات تمنع اللجوء إلى هذا الفعل الطبي.
توضح أمل بورقية، الأخصائية في أمراض الكلى وأمراض الكلى للأطفال أمل بورقية، أنه تم إجراء ما يقرب من 600 عملية زرع للكلى منذ عام 1990، منها 60 عملية من أشخاص في حالة موت دماغي، وهو ما يمثل حوالي 17 عملية زرع لكل مليون نسمة. وتضيف “هذه الأرقام ضعيفة مقارنة بالطلب”، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى سبعة مراكز مرخصة لإجراء عمليات الزرع، وجميعها تابعة للقطاع العمومي.
علاوة على ذلك، فإن المرشحين المحتملين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة نادرون في المغرب على الرغم من المقتضيات القانونية في هذا الإطار. بالمقابل يموت عدد متزايد من المرضى لعدم تمكنهم من زراعة أعضاء، موضحة أن تحليلا بسيطا لهذه الأرقام يمكن من الاستنتاج أنها لا تعكس المستوى الطبي للبلاد أو سخاء المغاربة.
وتتعبأ الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى كل عام لتشجيع التبرع بالأعضاء في المملكة. ولمواجهة الواقع المر لأمراض الكلى، تواصل الجمعية الترافع لمساعدة مرضى الكلى على التخلص من حصص الغسيل من خلال تطوير الزراعة وتغيير النصوص القانونية لكي يصبح المغاربة جميعهم متبرعين محتملين.
يشار إلى أن أول عملية زرع كلى مع متبرع حي أجريت في المغرب سنة 1986″، مشيرة إلى أن القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء وزرعها رأى النور سنة 1998 (القانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها). وتابعت أنه “منذ ذلك التاريخ، تم تسجيل 1100 شخص فقط، أزيد من 700 منهم في الدار البيضاء، في سجلات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، المتاحة للمتطوعين على مستوى مختلف المحاكم الابتدائ
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
