حمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، المسؤولية في وفاة 9 اشخاص بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، للسلطات المختصة في العروي مؤكدة، ان التأخر في التدخل لإنقاذ بعض الضحايا منهم الذين تم نقلهم من العروي إلى المستشفى الحسني وهو ما أدى إلى وفاتهم .
واعتبرت الجمعية ان مأساة العروي الأخيرة هي واقعة تتكرر للمرة الثانية بالإقليم في ظرف أقل من سنة ما يعتبر، تقصيرا من الجهات المختصة في حماية حياة المواطنين وانتهاكا صارخا للحق المقدس في الحياة.
مشيرة، الى الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي بالإقليم و خصوصا الخدمات الصحية بالمستشفى الحسني، مما يحول دون إنقاذ العديد من الحالات المستعجلة ويعرقل مهمات الأطر الصحية مثل ماحدث مع المواطنين ضحايا المشروبات الكحولية الفاسدة .
وفي سياق الموضوع، فقد طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بضرورة فتح تحقيق معمق حول قضية العروي ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين، وتبني سياسات تنتصر للصحة العامة وحقوق الإنسان.
يشار ،ان الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة العروي، كانت قد فتحت بحثا قضائيا في 24 غشت المنصرم، في حق صاحب محل لبيع المواد الغذائية، يشتبه تورطه في بيع مواد كحولية سامة أودت بحياة ثمانية أشخاص كما سجل الإقليم حادثة مماثلة تمثلت في وفاة 10 أشخاص السنة الماضية بنفس السبب.
