أطلقت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، أولى جلساتها للبت في طلب والي جهة بني ملال خنيفرة بعزل المستشار الجماعي بجماعة فم العنصر إقليم بني ملال، خاليد الحيرش عن حزب الحركة الشعبية بجماعة فم العنصر ببني ملال، وهو الملف الذي أعادت فيه المحكمة المسطرة، بعد أن سبق وقضت فيه بعدم قبول الطلب.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن قرار المحكمة السابق بعدم قبول الطلب، جاء بناء على تأخر البت في القضية، والتي حدد لها المشرع توقيتا لا ينبغي تجاوزه، بسبب عدم توصل المستشار المعني بالأمر بالاستدعاء وعدم حضوره المحكمة، وبالتالي فقد قررت المحكمة بعدم قبول الطلب، وليس برفضه، مما ترتب عنه إعادة فتح الملف من جديد، مع الحرص على توصل جميع الأطراف بالاستدعاءات.
وأفادت مصادر “الأنباء تيفي” أن المحاكمة تعتبر انطلاقة جديدة للملف، والمقرر أن تحسم فيه المحكمة الإدارية طبقا للفصول القانونية، بعد توصل جميع الأطراف، وحضور المستشار الجماعي لجلسة أمس وطلب مهلة لإعداد الدفاع، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها المسؤول الترابي، جاءت بناء على مذكرة لوزارة الداخلية في شأن التنافي، وتطالب بعزله لاستفادته من محلات عن طريق الكراء من المجلس الجماعي الذي هو مستشار فيه.
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت عزل محمد النغمي النائب الأول لرئيس مجلس جماعة قصبة تادلة، في حين تعثر البت في ملف خاليد الحيرش، وهما الملفان اللذان تقدم بهما معا والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، بخصوص تضارب المصالح، وذلك تنفيذا للدورية عدد 1854 بتاريخ 17/03/2022، التي أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وحث خلالها الولاة والعمال على اتخاذ إجراءات العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية، تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.
