كشف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ للمكتب التنفيذي، أن الدخول المدرسي والجامعي الحالي 2022- 2023، لازال خارج زمن النموذج التنموي المأمول في ظل المطالب المجمدة لاساتذة التعليم الأولي والجامعي والعديد من الإكراهات الأخرى.
وأشار لطفي في حديثه عن منظومة التعليم الأولي و الجامعي بالمملكة، ان الأخيرة تعاني من تراكمات سلبية واختلالات كبرى تجعل من الصعب جدا تحقيق شعار” مدرسة ذات جودة للجميع “، بسبب انخفاض المعايير التعليمية وغياب رؤية وفلسفة تعلمية واستراتيجية واضحة، مشيرا إلى أن هذه المشاكل والاختلالات لا تتجلى فقط في قلة المدارس والأقسام وضعف تغطيتها بالعالم القروي، بل في ضعف الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم الأساسي والجامعي للسنة الدراسية الحالية، وقلة الأساتذة وتدهور وضعهم المعيشي.
وأوضح البلاغ ، أن الشغيلة التعليمية سواء في التعليم الأساسي والجامعي، التي تعد العمود الفقري لأي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية تنتظر إصلاح أحوالها بعد سنوات عجاف من الإهمال والنسيان، و أمام تعدد اللقاءات الحوارية المملة، بحيث أن عدد الأستاذات والأساتذة الذين يعانون من عدم الاستقرار المهني والنفسي بسبب فرض نظام التعاقد، يصل الى 120 ألف أستاذ وأستاذة ،ويمثلون ما يقارب 50 في المائة من الهيئة التدريسية والتربوية بالمغرب .
ومن جهة أخرى، فقد أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ضرورة الإسراع في تبني إصلاح بنيوي وهيكلي حقيقي للمنظومة التعليمية بالمغرب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما أن هذه المنظومة تتصف بصورة قاتمة أكدتها عدة تقارير وطنية ودولية، آخرها تراجع المغرب إلى المرتبة 123 من أصل 191 دولة في تقرير مؤشر التنمية البشرية لسنة 2022 بسبب تخلف المنظومة التعليمية بالبلاد.
