يبدأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم 5 أكتوبر المقبل، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع عدلين متهمين بالتزوير، بعدما تقرر إيداعهما السجن المحلي لأيت ملول، زوال أمس الثلاثاء.
وسبق توقيف المتهمين بتعليمات من النيابة العامة والاستماع إليهما، وتعميق البحث معهما من قبل الشرطة القضائية بتيزنيت، قبل إحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير على خلفية شكاية التزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث أمر بإحالتهما، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق والذي قرر إيداعهما السجن المحلي بأيت ملول.
فصول القضية، بدأت، عندما تقدم شخص بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يتهم فيها ابنه، الموجود في حالة فرار خارج أرض الوطن، بتزوير وثيقة واستغلالها في بيع أسهم شركته لشخص آخر دون علمه، وهو ما تسبب في ضياع حقوق المشتكي وحقوق أفراد أسرته، وهي الشكاية التي تتبعت المصالح الأمنية خيوطها وأوقعت بعدد من المتورطين فيها ومنهم موظف بالمقاطعة الأولى والذي جرى اعتقاله في وقت سابق قبل تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير، ومتابعته في حالة سراح، لينضاف إليه العدلان المعتقلان بسبب تزوير وكالة تم استغلالها في بيع مجموعة من العقارات التابعة للشركة.
