طالب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، في مراسلة لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، احتجاجا على المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع طالبات وطالبي التأشيرات، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وأبلغت الجمعية عن تنديدها حسب المراسلة، ما يتعرض له العديد من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة، من مساس فظيع لحقهم”ن” في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، بإصرار هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة.
وأضاف ذات المصدر، أن دول الاتحاد الأوروبي بإغلاقها الدوري والتصاعدي، كليا وجزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، فسح المجال أمام مافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد، وبيعها بأثمنة خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم”ن”، كل الإمكانيات لأخذ المواعيد في ظروف آمنة.
وأشار المصدر نفسه، أن الدول الأوروبية فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة، وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم”ن”، أية ضمانات أو تطمينات بأنهم”ن” سيحصلون على التأشيرة، وأن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات الدول، لا تعلل بشكل مقنع أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للذين رفضت طلباتهم”ن” الأموال التي دفعوها من أجلها. مما اعتبرته الجمعية، استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.
