طالب اتحاد العمل النسائي بالمغرب، كل الفعاليات بالعمل على فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة باعتبارها فرصة تاريخية من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش.. في حقهن.
وأضح المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، في بيان له، أنه آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والإنصاف والطمأنينة أسسا للعلاقات الأسرية، مشيرا إلى أن تغيير مدونة الأسرة من الإصلاحات الكبرى التي يتعين على المغرب استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وجدد الاتحاد في البيان نفسه، عزمه الانخراط في ورش مراجعة مدونة الأسرة ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة، من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التي صادق عليها المغرب.
من جهة ثانية، ندد اتحاد العمل النسائي في بيانه، بمزاعم الانتهاكات الممارسة ضد موظفات مغربيات والفساد والسرقة، الموجهة لديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي، مطالبا رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في “هذه الجرائم ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وإحقاقا لحقوق الضحايا ولرد الاعتبار لكرامتهن ولعزة الوطن الذي لا يمكن أن يسترخص نساءه”.
وسجل المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي في البيان ذاته، متابعته بـ”حزن عميق واستنكار شديد واقعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 عاما بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”.
وحمل اتحاد العمل النسائي، في بيانه الدولة “المسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، مبرزا أن ذلك “يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.
وخلص الاتحاد في بيانه، إلى أن “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية”.
