انطلقت وزارة الإسكان والتعمير في مشاوراته الجهوية، حول التعمير والإسكان، واستقطبت أزيد من 4000 مشارك ومشاركة، بين ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمهنيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وتكشف هذه المشاورات مشاكل ومعيقات بالجملة، لا حصر لها، يصطدم بها المواطن، حين يريد اقتناء السكن، حيث لا تخف الحكومة أنه أمر صعب أمام شرائح المجتمع، التي تعد بالملايين، خصوصا المقبلين على الزواج.
مشاكل السكن لا تنتهي بعد الاقتناء، إذ أغلب المشاريع السكنية، تنعدم فيها شروط العيش الكريم، كما أجمع على ذلك مهنيون.
كما كشفت المشاورات تعقيدات إدارية، يعيش على وقعها القطاع، حيث يتعدد المتدخلون، وتتعقد المساطر، وتتأخر بسبب طولها وزمن تنفيذها.
أما فيما يتعلق بوثائق التعمير، فالضرورة تقتضي إعادة النظر فيها، لأنها متجاوزة جدا، ومرّ عليها زمن طويل، شأنها في ذلك شأن مخططات التصميم، في وقت توجد دينامية عمرانية لا تتوقف.
كل هذه المشاكل، وغيرها كثير، أجمع عليها مدبرو الشأن، في هذه المشاورات.
رئيس الحكومة بنفسه لفت إلى أن جائحة كورونا كشفت عن حجم تفاوت الولوج إلى السكن، وافتقاد عدد من الأحياء لفضاءات عيش لائقة.
وقال، في كلمته في حفل الإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذه المشاورات الوطنية، إن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط مازالت مرتفعة بالنسبة للأسر الحديثة والمقبلين على الزواج، وأن المفارقة هي أن قطاع العقار لم ينتعش في العشرية الأخيرة، كما أن هناك ضعفا في اقتناء السكن متوسط التكلفة.
لتبقى تساؤلات مطروحة، هل هذه المشاورات ستفضي إلى حلول لأولئك الذين يجدون صعوبة في إيجاد السكن، والعيش الكريم؟ خصوصا وأن هذه الإشكاليات التي توقف عندها الجميع، هي نفسها التي وقف عليها مسؤولو الوزارة المعنية، وطالما رفعت دعوات لتوفير السكن للجميع والوعاءات العقارية اللازمة.
العقاريون وما الذي ستقوم بها الوزارة والمعنيون، من خلال اللجنة الوطنية التي تشكلت، لتجميع مخرجات هذه المشاورات؟
وهل تم الاستماع لاقتراحات المهنيين؟ خصوصا أن منهم من اشتكى عدم استدعائه؟ وما الذي طرحه المنعشون العقاريون؟
