استنكر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.
واستهجن المكتب التنفيذي لهذه النقابة في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس السبت بالرباط خصص لتدارس أهم مستجدات الساحة المهنية و تحديد موقف النقابة منها، تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، (استهجن) اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية و التي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات و المحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في البلاغ نفسه، على رفضه المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، و التي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، و لا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية، و دونما استحضار لأعراف و تقالید و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.
ونبه المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب في بلاغه، إلى النتائج الكارثية التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الذي وصفه ب”الباهت” مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعيا إلى تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خلق ممتهنيها على كل المستويات.
وعبر المكتب التنفيذي لهذه النقابة في ختام بلاغه، عن الاستعداد التام لنقابة المحامين بالمغرب للاحتجاج بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج احتجاجي لمقاومة هذه الهجمات على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة.
