أسقطت تدابير وزارية أكثر من 4160 موظفا شبح، ظلوا في مناصبهم لا يفعلون شيئا، ويتلقون أجورهم الشهرية.
هذا الرقم كشف عنه جواب لوزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول هذه الظاهرة التي يبدو أنها مازالت مستعصية.
فقد أشار الجواب الذي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى أن عدد هذه الفئة من الموظفين انخفض من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020.
هذا الرقم يمثل 0.06 في المائة من مجموع 570769 موظفا مدنيا بمختلف القطاعات الوزارية، دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وشرحت الوزيرة غيثة مزور في جوابها أن هناك من الموظفين المعنيين من طاله العزل النهائي من الوظيفة العمومية.
وقالت، إن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى، من قبيل الاقتطاع من الأجور، وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة على عزم الحكومة الراسخ بمواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.
وأبرزت أن “التصدي لهذه الظاهرة يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، تم تعزيزها عن طريق منشور لرئيس الحكومة يتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث هذه الإدارات على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، كما تم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية وآليات تتبع تنفيذها وتقييمها”.
