يدرس المجلس الحكومي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الجدري، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن دراسة مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة بالمجلس الحكومي، يأتي استجابة لملاحظات مجلس المنافسة و الذي أكد على ضرورة تجاوز مجموعة من العيوب، من بينها طريقة احتساب الغرامات الناجمة عن تجاوز آجال الأداء القانونية و كذا غياب آلية واضحة لحماية الطرف الضحية المتضرر من عدم أداء مستحقاته العالقة”.
وأضاف الخبير، “أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير بعض المخاطر من ناحية المنافسة، وتأتي في مقدمتها طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجاوز آجال الأداء القانونية، حيث لا تنسجم مـع كيفيات تحديد هذه الآجال لكون الغرامـة تحتسب بناءا على كل شهر تأخير و ليس عدد الأيام. وبالتالي، فإن مشروع القانون الحالي يأتي ليأخد بعين الاعتبار هذه الملاحظات و غيرها”.
ومن المرتقب أن تعقد حكومة عزيز أخنوش، يوم غد الأربعاء اجتماعا مع المركزيات النقابية، لتدارس عدد من الملفات من بينها تخفيض الضريبة على الأجور، والتدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا لحماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.
للمزيد من التفاصيل...
