سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعًا بنسبة 5,97 في المائة، ليستقر عند 147,2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و25 يونيو الجاري، وفق ما أفاد به مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا التحسن تزامن مع ارتفاع تدخلات بنك المغرب، حيث زادت قيمة التسبيقات لمدة سبعة أيام بنحو 10,11 مليارات درهم، لتبلغ 53,9 مليار درهم، في إطار مواصلة دعم السيولة داخل السوق النقدية.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا، إذ انخفض الحد الأقصى للرصيد اليومي إلى 24,9 مليار درهم، مقارنة بـ33,4 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا”، المرجع اليومي لقياس أسعار الفائدة في معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,139 في المائة.
وتوقع المركز أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مرجحًا ارتفاع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 61,6 مليار درهم، بهدف الحفاظ على توازن السيولة البنكية واستقرار السوق النقدية.
للمزيد من التفاصيل...
