طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإنصاف مجموعة من المستثمرين في خدمات تحويل الأموال بعد تعرضهم للنصب من طرف وكالة معروفة.
وفي سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، أفاد بووانو أن العشرات من المستثمرين بمختلف مدن المملكة أقدموا على استثمار رؤوس أموالهم وتجهيز محلات تجارية بناءً على عقود تسيير قانونية لفتح فروع ومؤسسات لتحويل الأموال تابعة لشبكة بنكية، غير أنهم وجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب مالي ضخمة وممنهجة من طرف شركة وسيطة كانت معتمدة من طرف المؤسسة الأم وتديرها إحدى السيدات رفقة زوجها حسب تصريحهم.
وأوضح، أن هذا الاحتيال تراب عنه اختفاء السيولة اليومية والمبالغ المستحقة للوكالات، مما كبّد هؤلاء المستثمرين خسائر مالية جسيمة تجاوزت في مجموعها مليار سنتيم، مما سيؤدي إلى إفلاس وكالاتهم، وتراكم ديونهم، وتشريد عائلاتهم، وسط غياب تام لأي مواكبة أو تدخل حمائي من المؤسسة الأم “بريد كاش” أو “البريد بنك”.
بناءً على ما سبق، ونظراً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذه القضية على مناخ الاستثمار بالمغرب، تساءل بووانو عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق شامل في ملابسات هذا النصب وتحديد المسؤوليات بين المؤسسة الأم والشركة الوسيطة.
كما تساءل عن خطة الوزارة لإنصاف هؤلاء المستثمرين المتضررين وحماية رؤوس أموالهم وضمان استمرارية مشاريعهم، وكيفية تشديد الوزارة، بتنسيق مع بنك المغرب والجهات الوصية، المراقبة على عقود الوساطة التجارية في قطاع تحويل الأموال لحماية المستثمرين والمواطنين مستقبلاً.
للمزيد من التفاصيل...
